ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قطاع الإنشاءات في إيران، وعلى التجارة في أربع مواد تستخدم في برامجها العسكرية أو النووية، في حين قدمت إعفاءات من عقوبات للسماح لشركات أجنبية بمواصلة أنشطة نووية سلمية في إيران.
وتعكس القرارات التي أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية مسعى لزيادة الضغوط الاقتصادية على إيران، من خلال وضع قطاعات أوسع من اقتصادها تحت طائلة العقوبات.
ويأتي ذلك بينما تركت واشنطن الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية، من خلال السماح بمواصلة العمل في منشآت نووية إيرانية، ما من شأنه أن يجعل من الصعب على ايران تطوير سلاح نووي.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن قطاع الإنشاءات الإيراني خاضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة للحرس الثوري الإيراني، الذي وصفته الولايات المتحدة بأنه منظمة إرهابية أجنبية.
وفي قرار ثان، حدد بومبيو أربع “مواد استراتيجية” تستخدم في البرامج النووية أو العسكرية أو الصواريخ الباليستية، ما يجعل التجارة فيها خاضعة للعقوبات.
وقالت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان: “سيكون للولايات المتحدة بهذه القرارات سلطات إضافية لمنع إيران من حيازة مواد استراتيجية للحرس الثوري الإيراني، وقطاع الإنشاءات التابع له، وبرامجه للانتشار النووي”.
وكانت رويترز ذكرت، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعتزم السماح للشركات الروسية والصينية والأوروبية بمواصلة العمل في المنشآت النووية الإيرانية.
رويترز
from شبكة وكالة نيوز https://ift.tt/34iYChy
via IFTTT
0 comments: