

ولهذه الغاية، تتحدّث المعلومات، عن تكثيف الإجتماعات واللقاءت خلال هذه الفترة قبل ذهاب رئيس الحكومة سعد الحريري إلى باريس، ليحمل في حقيبته ما يمكن أن يواجه به أو يطرحه على الرئيس الفرنسي ومن سيلتقيهم، أن الحكومة أقدمت على خطوات وإجراءات تصب في خانة الإصلاح الإقتصادي والإداري، ويقال في الصالونات السياسية أن رئيس الحكومة هو من بادر وعبر اتصالات مكثفة للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون، بعدما وجد أن أموال “سيدر” في خطر، وذلك ما ظهر من خلال ما طرحه وتطرّق إليه مستشار مؤتمر “سيدر” السفير بيار دوكان، وتبدى له أن هناك إجراءات وخطوات غير محصورة بفرنسا، أو أنها هي من أقدم على هذه الخطوات، أي ربط أموال “سيدر” بقضايا سياسية وسيادية، بل ذلك محور إجماع دولي، ولا سيما من خلال الولايات المتحدة الأميركية، والدلالة، وما يؤكد ذلك، أنه وعلى الرغم من زيارته إلى واشنطن ولقائه بوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، فإن العقوبات بقيت كما هي تجاه مؤسّسات مالية واقتصادية وشخصيات لبنانية، وهناك أجواء عن لائحة جديدة، والبعض يقول في لبنان ممن يتابعون الإتصالات ولديهم المعلومات في هذا الصدد، بأن هناك استحالة لإصلاح الوضع الراهن إقتصادياً ومالياً واتخاذ إجراءات من شأنها الحدّ من هذا التدهور الإقتصادي المريع، وذلك مردّه إلى اعتبارات سياسية داخلية وإقليمية، إذ تختم مشيرة إلى أن ما جرى في الآونة الأخيرة من اعتداءات إسرائيلية وردود وردود مضادة، ومن ثم الإنقسام العامودي على مستوى الأطراف والمكوّنات السياسية، فذلك يبقي الساحة اللبنانية مرهونة ضمن سياسة المحاور في المنطقة، وبناء على هذه المعطيات والأجواء، يرى أحد الخبراء الإقتصاديين أنه لا يمكن للمجتمع الدولي، وتحديداً المؤسّسات المالية المانحة، أن يغامروا بمبلغ 11 مليار دولار في مثل هذه الظروف السائدة في لبنان حالياً، إلا في حال استجدّ ما يعيد النظر في أمور كثيرة، أو التصرّف بهذه الأموال من قبل الدول المانحة وعبر شروط بالغة الأهمية”.
from شبكة وكالة نيوز https://ift.tt/2UQp2Uq
via IFTTT
0 comments: