

إستند التقرير الكندي إلى وثيقة صدرت عن محكمة أونتاريو العليا الشهر الماضي، تفيد بأنّ الضحايا حصلوا على حصة من الأموال المكتسبة من بيع مباني إيران في مدينتي أوتاوا وتورونتو.
وتُظهر الوثيقة أنّ مبالغ بيع هذه الممتلكات التي بلغت أكثر من 28 مليون دولار، ذهبت لضحايا «حماس» و»حزب الله»، على اعتبارهما ينتميان الى جماعات إرهابية يتمّ تمويلها وتسليحها وتدريبها من قبل إيران.
وقال المحامي ألبرت جيلمان، الذي تمّ تعيينه من قبل المحكمة لمراقبة هذه العملية، إنه تمّ توزيع المبلغ على المطالبين وفقاً لما أذنت به المحكمة في 7 آب الماضي.
وذكر التقرير، أنّ المطالبين في القضية كانوا «ضحايا للإرهاب»، أما الأصول التي تمّت مصادرتها وبيعها فكانت «ممتلكات كندية تمّ الاستيلاء عليها من قبل النظام الإيراني»، بحسب الصحيفة.
وقال القاضي، إنّ الممتلكات «مملوكة لإيران ريعياً»، مضيفاً أنّ هناك أدلة على أنّ أحد العقارات التي تمّ بيعها في أوتاوا يعود للحرس الثوري الإيراني.
وأوضح التقرير، أنّ أحد العقارات في أوتاوا، كان «المركز الثقافي الإيراني» الذي تمّت مصادرته وبيعه إلى مطور عقاري في مونتريال مقابل 26.5 مليون دولار.
كما بلغت قيمة عقار آخر في تورونتو، تملكه شركة يرأسها مسؤول في السفارة الإيرانية، وكانت تعمل كمركز للدراسات الإيرانية، 1.85 مليون دولار.
وأكّد محامٍ يمثل أحد الضحايا، أنّ المبيعات قد حدثت بالفعل.
كما عبّر «التحالف الكندي ضد الإرهاب»، الذي سعى الى تغيير القوانين الكندية حتى يتمكّن الضحايا من الحصول على تعويض من «الدول التي ترعى الإرهاب»، عن سروره لأنّ «طهران قد خضعت للمساءلة»، بحسب تعبيره.
وقال داني إيسن، المتحدث باسم التحالف، إنّ «النظام الإيراني يموّل بلا كلل ومن دون خجل بعشرات المليارات من الدولارات، المنظمات الإرهابية التي دمّرت حياة الأبرياء في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك حياة الكنديين».
مسعى بدأ قبل 7 سنوات
ووفقاً لـ«غلوبال نيوز»، تمثل إعادة توزيع أصول إيران النهاية المحتملة للعملية التي بدأت قبل 7 سنوات، عندما صنّفت الحكومة الكندية السابقة إيران كدولة راعية للإرهاب.
وذكر التقرير، أنّه بموجب قانون «العدالة لضحايا الإرهاب»، الذي تمّ سنّه في عام 2012، يمكن للضحايا استخدام المحاكم للمطالبة بتعويضات من الدول التي تُعتبر «من رعاة الإرهاب»، وقد تمّ تصنيف إيران وسوريا فقط من ضمن هذه الدول حتى الآن.
وقدّم العديد من العائلات الأميركية التي حصلت على أحكام قضائية مماثلة ضد إيران بشأن الهجمات الإرهابية، بعد ذلك، دعاوى في محاكم أونتاريو ونوفا سكوتيا في كندا، في مسعى للحصول على حصة من أصول إيران.
وكان من بينها عائلة مارلا بينيت، وهي مواطنة أميركية قُتلت في تفجير لـ«حماس» عام 2002، وإدوارد تريسي وجوزيف سيسبيو اللذان احتجزهما «حزب الله» كرهائن من 1986 إلى 1991.
إيران تتجاهل… وتستأنف الحكم
وبحسب «غلوبال نيوز»، فقد تجاهلت إيران القضية في البداية لكنها استأجرت خدمات مكتب محاماة لاستئناف حكم محكمة أونتاريو، والذي وصفه النظام بأنّه «ذو دوافع سياسية».
وبدأ بيع أصول إيران وتوزيعها بعدما رفضت المحكمة العليا استئناف إيران العام الماضي. والآن، وبعد اكتمال بيع الممتلكات، تمّ توزيع الأصول على الضحايا.
وبالإضافة إلى عائدات بيع الممتلكات، مُنح الضحايا مبلغ 2.6 مليون دولار تمّت مصادرته من حسابات مصرفية لإيران، وفقاً للوثائق القضائية التي كشفت أنّه تمّت مصادرة سيارات تعود ملكيتها لإيران أيضاً.
وقطعت كندا العلاقات الدبلوماسية مع إيران في عام 2012 بسبب دعم الأخيرة لنظام بشار الأسد في سوريا، وكذلك بسبب برنامج طهران النووي المثير للجدل، والتهديدات ضد إسرائيل ودعم الجماعات الإرهابية.
from شبكة وكالة نيوز https://ift.tt/2LPicKP
via IFTTT
0 comments: