لا يزال الوضع الاقتصادي اللبناني الشغل الشاغل للجميع، على وقع “الضربات” المتلاحقة التي تعصف به وكان آخرها، حتى الآن، المؤتمر الصحافي للمبعوث الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر “سيدر” بيار دوكين الذي تحدث عن نتائج جولته على المسؤولين وخلاصاته في شأن الواقع الاقتصادي والمالي في لبنان، في مؤتمر صحافي اتسمت نبرته فيه بصراحة بلغت حدود التحذيرات الصارمة والقاسية انطلاقاً من تقويم بالغ السلبية للواقع القائم. وقد انطلق دوكان من الطابع “الملح والطارئ” للوضع في لبنان ليعلن استنتاجاً عاماً صادماً بقوله: “لا يمكن ان نجد مؤشرا اقتصادياً ومالياً واحداً ليس سيئاً. طبعاً لن أعدد كل هذه المؤشرات الاقتصادية لكنكم تعرفونها”.
دوكان وحوار بعبدا
وفي الوقت الذي يرى فيه بعض المحللين عبر “النهار” أن زيارة المبعوث الفرنسي إنما جاءت لتعبّر عن الاعتراض على نتائج حوار بعبدا الاقتصادي وعدم حسمه مسألة زيادة بعض الرسوم والضرائب، ومنها وضع رسم على البنزين وزيادة الضريبة على القيمة المضافة والإسراع في زيادة تعرفة الكهرباء، بالإضافة إلى العمل على تقليص القطاع العام، ذهب دوكان ليعلن اعتراضه على مهلة الستة أشهر التي وضعها رئيس الجمهورية ليتحسّن الوضع. وأشار إلى أن “هناك مؤشرات لم تكن سيئة منذ ستة أشهر كما هي سيئة الآن”، لذلك “كلما سرّعتم أكثر، أدى ذلك إلى صرف الأموال”.
بعبدا على الخط… الخطة اولاً
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لم يكن بعيداً جداً عن تحذيرات دوكان، وهو مدرك تماما ً لحجم الخطر الاقتصادي المتربص على الوطن، وهو يلتقي مع الرئيس الحريري على ضرورة تكثيف اجتماعات الحكومة في هذه الفترة لمناقشة مقررات اجتماع بعبدا الاقتصادي لوضعها على سكة التنفيذ سواء في مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء أو في قوانين يدرسها المجلس النيابي ويصدقها.
وقال هؤلاء الزوار عبر “اللواء” ان الرئيس الحريري يُدرك جيداً تداعيات إخلال لبنان بتعهداته للهيئات السياسية والمالية والدولية، ولذا أوعز للجهات الإدارية المعنية البدء في احصاء الجهاز الإداري الرسمي للدولة ولكل العاملين في القطاع العام ليس من اجل الاستغناء عن فائض الموظفين والعاملين وحسب انما من اجل اصلاح الهيكلية الادارية التي تعاني في العديد من اداراتها ومؤسساتها من شواغر ونقص في الكثير من الاختصاصات، خصوصا تلك التي تستوجب المكننة واعتماد البرمجة الحديثة التي تتطلبها عملية الانتقال الى الحكومة الالكترونية اسوة بغيرنا من الدول التي سبقتنا في هذا المجال، وكذلك من أجل الاستغناء عن المؤسسات غير ذات جدوى، وهي كثيرة، والموظفون فيها لا يعملون، وفق ما أعلن وزير المال.
وكشف الزوار عن توافق رئاسي تم خلال اجتماع بعبدا المالي بين رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة على ضرورة الاسراع في تنفيذ البنود الـ22 للاجتماع من دون تسرع على ان يترافق ذلك مع دراسة موازنة العام 2020 من قبل مجلس الوزراء وارسال ما تستوجب احالته الى المجلس النيابي لتقوم السلطة التشريعية بما عليها في هذا الموضوع.
ماذا دار بين الحريري ودوكان
وفي سياق متصل، ورداً على سؤال قال المصدر الوزاري لـ”الشرق الأوسط” أن الحريري وضع دوكان في أجواء جميع الخطوات وأبرزها تلك المتعلقة بالإصلاحات الإدارية والمالية لخفض العجز في الموازنة، وأكد بأنه ركّز على ما قامت به الحكومة منذ تشكيلها حتى اليوم. وأضاف بأن الحريري أطلعه بالتفصيل على خطة الكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء سواء لجهة إنشاء معامل جديدة لإنتاج الطاقة وتوليدها أو لجهة الانصراف إلى معالجة الهدر التقني بدءاً بإعادة تأهيل الشبكات من نقل للطاقة وتوزيعها. كما أبلغه بإنجاز دفتر الشروط تمهيداً لاستدراج العروض المطلوبة لإنشاء معامل إنتاج جديدة والذي تزامن مع تحقيق تقدّم على صعيد مكافحة الهدر التقني. وأطلع الحريري دوكان على التعديلات المتعلقة بالقانون 462 باعتبار أنها تشكل الإطار الناظم لقطاع الكهرباء تمهيداً لإنشاء الهيئة الناظمة له في مرحلة لاحقة. كما وضعه في أجواء الإصلاحات القانونية لتحديث الاقتصاد والإدارة العامة وفي مقدمتها وضع قانون جديد للشراء العام، وأيضاً للجمارك، إضافة إلى مباشرة الحكومة إطلاق عملية إعادة هيكلة القطاع العام بغية ترشيقه ورفع منسوب إنتاجيته.
from شبكة وكالة نيوز https://ift.tt/2MUDQjP
via IFTTT
0 comments: