سلكت جهود احتواء حادثة قبرشمون طريقها في اتجاه الحل، وحصرها بالمعالجات السياسية والأمنية والقضائية، لا سيّما بعد الاعلان عن موعد دفن الضحيتين، الأمر الذي يخفف الاحتقان في الشارع، على وقع الاتصالات واللقاءات لتطويق مفاعيل هذه الحادثة لإعادة الأمور الى نصابها.
بري وحزب الله على خط التهدئة
وفي هذا الاطار، برزت في الساعات الماضية المساعي التي يقوم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري والتي تُرجمت في جانب منها الى لقاء ثلاثي جمعه مع رئيس الحكومة سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط في عين التينة امس الاول، لتُشّكل الخطوة الاولى نحو تهدئة سياسية لإحتواء جريمة قبرشمون وتبديد مفاعيلها السلبية وانعكاساتها على الحكومة والاستقرار العام في البلد. وتشير الاوساط لصحيفة “الديار” الى ان الجهود منصبة في الوقت نفسه ومواكبة لمبادرة الرئيس بري وجهوده السياسية على حراك امني يقوم به المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ويهدف الى السعي لتسليم النائب السابق جنبلاط لكل المتورطين في الجريمة الى القضاء ويبلغ عددهم حوالي الاربعين. وتؤكد الاوساط ان الامور عالقة حالياً حول نقطتين اساسيتين الاولى: وهي تجنيب الحكومة تجربة السقوط او الانقسام او التعطيل لان مطلب إحالة جريمة قبرشمون الى المجلس العدلي يواجه معارضة وإنقسام.
وتكشف الاوساط هنا ايضاً عن دور هام وحيوي يقوم به حزب الله وهو الحفاظ على حلفائه ومن ضمنها التضامن مع النائب ارسلان والتيار الوطني الحر واهالي الشهيدين فبعد زيارتي خلدة والجاهلية يشارك وفد كبير من حزب الله في التشييعين لتأكيد الدعم والمؤاساة لارسلان واهالي الشهيدين، كما يسعى حزب الله الى مخرج لائق يحفظ كرامة ارسلان وكرامة ودماء الشهداء والطائفة الدرزية في مقابل الحفاظ على البلد والحكومة.
وعلمت “اللواء” في هذا الاطار، ان معاون الأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل بقي على تواصل مع الرئيس برّي ومع رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، بهدف المزيد من تبريد الأجواء على الأرض.
تأخر تسليم المطلوبين
في هذا الوقت، توافرت معلومات لصحيفة “النهار” تفيد بأنّه كان يفترض المضي في تسليم الدفعة الثانية من المطلوبين، لكن ذلك تعّثر نتيجة تضارب المواقف لدى الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديموقراطي اللبناني حيال ظروف الحادث خصوصاً لجهة رفض الفريق الارسلاني التسليم بأن لديه أيضاً مطلوبين يجب ان يسلمهم. وعلم ان قيادة “الحزب التقدمي الاشتراكي” عقدت اجتماعاً أمس في كليمنصو برئاسة رئيس الحزب وليد جنبلاط الذي اوفد الوزير وائل ابو فاعور الى السرايا حيث التقى رئيس الوزراء وعرضا آفاق الحلول المطروحة.
وفهم ان الاشتراكي الذي انفتح على الحلول وأبدى مرونة حيال مهمة اللواء ابرهيم، يطالب بدوره بان يسلم النائب ارسلان مطلوبين كانوا ضمن موكب الوزير صالح الغريب، في حين يرفض الفريق الارسلاني اعتبارهم مطلوبين. وبذلك عاد الخلاف على اشده بين الفريقين على ظروف الحادث، الامر الذي ينسحب أيضاً على موضوع احالة الحادث على المجلس العدلي.
لا احالة على المجلس العدلي
وعلمت “اللواء” ان الجهد لا زال يتركز على الجانب الامني والقضائي من دون الغوص في الاساس السياسي، لجهة تسليم جميع المطلوبين والمشتبه بهم ومن ثم اطلاق يد القضاء في التحقيق.
وذكرت مصادر المشاركين في الاتصالات، ان موضوع إحالة جريمة قبر شمون على المجلس العدلي لن تبحث بالعمق الان قبل انتهاء الشق الامني بتسليم المطلوبين وهي ستكون الخطوة الثانية بعد الامن، مع توجه لاعتماد رأي الرئيس سعد الحريري وقوى سياسية اخرى ومنها الرئيس بري، بعدم ضرورة الاحالة طالما ان القضاء سيقوم بعمله كاملا وطالما جرى تسليم جميع المشتبه بعلاقتهم بالجريمة.
مجلس الوزراء على المحك
في هذا الوقت، يسعى الفرقاء السياسيين الى اعادة العمل الى مجلس الوزراء بعيداً عن حادثة قبرشمون وفي هذا الاطار، أوضحت المعلومات لصحيفة “النهار” أن الرئيس الحريري يقوم بمسعى انطلاقا من التوافق الذي ساد اللقاء الثلاثي في عين التينة بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري وجنبلاط لحل المشكلة، كما يقوم بمسعى لردم الهوة بين الاشتراكي و”التيار الوطني الحر”.
وقالت مصادر وزارية من المتابعين للاتصالات لـ”اللواء”: ان الوقت ليس مناسباً الآن لعقد جلسة لمجلس الوزراء، ولن تعقد الجلسة قبل حصول التوافق على كل أسس الحل “حتى لا تحصل مشكلة داخل مجلس الوزراء وينفجر الوضع مجددا وتنفجر الحكومة”.
وقالت هذه المصادر ان موعداً محدداً لعقد جلسة للحكومة لا يبدو انه سيكون قريباً، طالما استمر الخلاف بين المكونات الوزارية بشأن إحالة قضية قبرشمون إلى المجلس العدلي، حيث يتنازع الحكومة موقفان، واحد يقوده وزراء “لبنان القوي” وحلفاؤهم يطالب بإحالتها، وآخر يرفض هذا الأمر مكون من رئيس الحكومة ووزراء “التقدمي” و”القوات” و”أمل”، بانتظار أن يتم حسم هذا الأمر، من خلال الاتصالات الجارية التي يتولى جزءاً كبيراً منها اللواء عباس ابراهيم.
وفي المعلومات المتوافرة لـ”اللواء”، فان الرئيس الحريري لا يريد الذهاب إلى التصويت في مجلس الوزراء حول هذا الموضوع، وأنه يترك للمعالجات السياسية الهادئة أن تجد حلاً للأزمة، كونه يدرك نتائج أي تصويت قد يحصل على الصعيد السياسي، في وقت أحوج ما يكون البلد إلى مزيد من التماسك والتضامن.
وبحسب المعلومات أيضاً، فإن هناك مسعى لتسوية سياسية، بعودة جلسات الحكومة إلى الانعقاد، ولكن من دون البحث في موضوع المجلس العدلي، ويبدو ان عشاء عين التينة الذي جمع الرئيسين برّي والحريري مع رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، توافق على هذا الأمر، لكنه ما زال بحاجة إلى اتفاق مع أرسلان، ومن خلاله مع حليفه رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، الذي يقول بما يقوله أرسلان في هذه النقطة بالذات، على اعتبار ان الوضع لا يحتمل صداماً داخل مجلس الوزراء، أو حتى خارجه، في حال بقي هذا الموضوع مثل فتيل البارود وكذلك يجب تركه للقضاء الذي عليه ان يُحدّد ما إذا كان يجب إحالة القضية على المجلس العدلي أم لا.
بري: المحكمة العسكرية أسرع
وفي هذا الاطار، لفت موقف الرئيس نبيه بري والذي نقله عنه زواره أمس، اذ قال: إن “هناك فريقاً يُصرّ على الإحالة الفورية على المجلس العدلي، فيما هناك رأي آخر يطرح تسليم المطلوبين من الطرفين، وبناء على نتائج التحقيقات يتقرر ما إذا كان ثمة ضرورة لذلك. أي إذا ثبُت بأن الحادث مدبّر أو يمسّ بأمن الدولة”، وهو يميل الى الرأي الثاني. وسأل برّي عن جدوى الإحالة على المجلس العدلي “فإذا كان في إطار العجلة، فهناك عشرات الملفات التي لم يُبت بها في المجلس، وقد تكون المحكمة العسكرية أسرع منه”.
توضيح حول اجتماع المجلس الأعلى للدفاع
في الموازاة، أبدت مصادر وزارية استغرابها لما صدر من مواقف تناولت اجتماع المجلس الأعلى للدفاع والتوصيفات التي اطلقها البعض ولا سيما منها الحديث عن عدم ميثاقية المجلس، فذكرّت بان تشكيل المجلس الأعلى للدفاع نص عليه قانون الدفاع الوطني الصادر بالمرسوم الاشتراعي الرقم ١٠٢ الصادر في ١٦ أيلول ١٩٨٢ (المادة ٧) وهو برئاسة رئيس الجمهورية ويضم رئيس الوزراء نائباً للرئيس وأعضاء حكميين هم وزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية والاقتصاد. ونصت الفقرة ٢ من المادة نفسها على انه يحق لرئيس المجلس الأعلى ان يستدعي من يشاء ممن تقضي طبيعة أعمال المجلس حضورهم.
وقالت المصادر إن حضور وزيرين من خارج الأعضاء الحكميين اجتماع الاثنين الماضي جاء بطلب من رئيس الجمهورية، وكذلك حضور القادة الأمنيين وذلك نظراً إلى طبيعة المواضيع التي طرحت في الاجتماع الذي شارك فيه أيضاً النائب العام التمييزي بالنيابة القاضي عماد قبلان نظراً إلى كونه باشر التحقيقات في الأحداث التي حصلت في منطقة عاليه.
ولفتت المصادر الوزارية الى ان المجلس الأعلى للدفاع يتخذ توصيات ترفع الى محلس الوزراء اذا كانت تتطلب طبيعتها قرارات من مجلس الوزراء، كما له ان يطلب من القادة الأمنيين اتخاذ إجراءات تدخل في صلب مهماتهم الأمنية ولا تحتاج الى موافقة مسبقة من مجلس الوزراء. ولم يحصل ان تجاوز المجلس الأعلى، لا في اجتماع الاثنين الماضي ولا في غيره من الاجتماعات، الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وكل ما قيل خلاف ذلك يندرج في إطار سياسي لا صلة له بالواقع القانوني الخاص بمهمات المجلس الاعلى للدفاع ومسؤولياته.
from شبكة وكالة نيوز https://ift.tt/2Nz1lQA
via IFTTT
0 comments: