يهدّد الخلاف حول مسألة إحالة حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي، بتعليق جلسات الحكومة إلى أجل غير محدّد. وفيما يصرّ “التيار الوطني الحر” والنائب طلال إرسلان على إحالة القضية إلى المجلس العدلي، يواجَه الطرفان برفض أطراف سياسية مختلفة للأمر، واستخدم وزير الخارجية جبران باسيل ثلثه المعطل من أجل الضغط على رئيس الحكومة سعد الحريري، ليرضخ لطلب الإحالة، لكنه لم ينجح في ذلك.
ويطرح الإصرار على إحالة القضية إلى المجلس العدلي بدلاً من أن يتولاها القضاء “العادي”، تساؤلاً عن الفرق بين الاثنين، والإمتياز الذي قد تتمتع به هذه القضية في حال أحيلت الى “العدلي”. وعلى الرغم من أن القانون قد حدد اختصاص المجلس العدلي والجرائم التي ينظر فيها، فإن اتخاذ القرار بالإحالة من عدمه لا يحتاج لكل هذا التوتر، وإنما يحتاج فقط لاتباع القانون. غير أن المسألة خاضعة إلى قرار مجلس الوزراء وبالتالي للسياسة والاستنسابية وليست خاضعة إلى جدل قانوني، وفق ما يؤكده لـ”نداء الوطن” النائب السابق إدمون رزق.
ويرى رزق أن حادثة قبرشمون، تستدعي الإحالة إلى المجلس العدلي، لأن هناك وضعاً أمنياً ناتجاً عن أسباب سياسية. “فلا يجوز للسياسة أن تحسم الشعور بالمسؤولية تجاه الوضع الأمني، وإحالة الملف تخفف التوتر. والقضايا التي تمس بأمن الدولة تحال إلى المجلس العدلي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل. ويُعين محقق عدلي يصدر قراراً اتهامياً نهائياً، ويحيله مع التحقيق الذي أجراه إلى المجلس العدلي”.
موافقة النصف زائداً واحداً
أما المحامي والوزير السابق زياد بارود فيقول لـ “نداء الوطن” إن “الإحالة إلى المجلس العدلي معنوية أكثر منها إجرائية، وأن البعض يطلب إحالة قضيته إلى المجلس العدلي لأنه يعتبره محكمة عليا، نظراً إلى طريقة تشكيله والإحالة إليه، فلا تختلف إجراءات المقاضاة في المجلس العدلي عن المقاضاة العادية، إنما الفرق أنها المحكمة العليا ولها هيبة لأنها تتألف من 5 من كبار القضاة في لبنان. والإحالة تتم بقرار من مجلس الوزراء، ما يعني أن لهذه الحالة خلفيات تتخطى الحاجة إلى تدبير قضائي عادي، ما يعني وكأن الدولة تقول إن هذه الجريمة واقعة على أمن الدولة”. ويؤكد بارود أن الإحالة “تتطلب موافقة نصف عدد الوزراء زائداً واحداً”.
تبدو المسألة إذاً وكأنها مسألة “بريستيج”. إذ يتميزالمجلس العدلي بأنه مؤلف من كبار القضاة في لبنان، ويرأسه رئيس محكمة التمييز، الذي يرأس أيضاً مجلس القضاء الأعلى، وتمثل فيه النيابة العامة. لكن بارود لا يرى في الإحالة “التي تتم بقرار سياسي” تدخلاً سياسياً بعمل القضاء، رغم موافقته على أن في الأمر استنسابية. أما أحد أبرز المساوئ، التي يذكرها بارود فهي “عدم احترام المجلس العدلي المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، والتي تنص على أن تتوافر على الأقل درجتان من المحاكمة”. ويعطي بارود كمثل قضية الفلسطيني يوسف شعبان. وكان المجلس العدلي قد حكم على شعبان بالإعدام متهماً اياه بارتكاب جريمة اغتيال ديبلوماسي أردني، قبل أن تظهر براءته. وعلى الرغم من ثبوت البراءة لم يكن بالإمكان إعادة المحاكمة، ولم تحل المسألة إلا بعفو خاص من رئيس الجمهورية.
وإحالة القضية إلى المجلس العدلي لا تعني بالضرورة حسمها بشكل أسرع منه في حال أحيلت إلى القضاء العادي. هذا ما تؤكده التجارب الماضية. ويذكّر رزق بأن “قضية اغتيال رينيه معوض أحيلت إلى المجلس العدلي، وحتى اللحظة ليس هناك أي ورقة في الملف، في الأمر تقصير”. لكن هذا لا يعني، بالنسبة إلى رزق، أنه لا يجب تحويل هذه القضايا إلى المجلس العدلي، “إنما المهم عزلها وتنزيهها عن الاعتبارات الكيدية التي تمس بأمن الدولة”. أما بارود فلا يعتبر أن في الأمر تقصيراً، بل يفسر الأمر بعجز القاضي أحياناً عن الحصول على معطيات لاستكمال التحقيق.”ففي ملف اغتيال النائب جبران تويني صدر القرار، لكن قاضي التحقيق لم يتمكن من استكمال التحقيقات”. ويذكّر بارود أن “المجلس تمكن من إصدار أحكام في قضية اغتيال بشير الجميل، وكذلك في قضية تفجير صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة في بيروت وغيرها”.
المصدر: مريم سيف الدّين – نداء الوطن
from شبكة وكالة نيوز https://ift.tt/2JauZqX
via IFTTT
0 comments: