ومهما كان من أمر، فإنه لم ترد، أمس، معطيات جديدة تسمح بالتفاؤل ما إذا كان الرئيس الحريري سيدعو مجلس الوزراء الى عقد جلسة لمجلس الوزراء نهاية هذا الاسبوع أو مطلع الاسبوع المقبل كما تردد، طالما ان المواقف على حالها من معالجة جريمة قبر شمون- البساتين، خاصة من قبل ارسلان، الذي اعلن بعد زيارة الرئيس نبيه بري امس اصراره على احالة القضية الى المجلس العدلي، وليتخذ القرار في مجلس الوزراء، وهو ما فسرته اوساط في “تيار المستقبل” عبر “اللواء” بصورة شخصية على انه موقف سلبي، مشيرة الى ان مسعى الرئيس الحريري مستمر لعقد جلسة للحكومة للبدء في بحث الملفات المهمة كخطة النهوض الاقتصادي والنفايات والكهرباء والمياه والتلوث وترسيم الحدود، فيما ترددت معلومات عن لقاء عقد مساء امس او سيعقد اليوم بين ارسلان ووفد من قيادة “حزب الله”، في حين صدر موقف– مخرج عن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يدعو الى ضم قضيتي الشويفات وقبر شمون ولتقرر السلطات القضائية والامنية المختصة ما اذا كانتا ستحالان على المجلس العدلي.
في غضون ذلك، ابدت مصادر نيابية مقربة من الحريري وجنبلاط مخاوفها “من ان يؤدي استمرار تعطيل الحكومة وممارسة الضغط والابتزاز على رئيس الحكومة الى اعتكافه او الى تحويل الحكومة الى حكومة تصريف اعمال، ما ينعكس سلبا لا على الحكومة ورئيسها فقط، بل على العهد ورئيسه وتكتله النيابي ايضا شللا في كل مفاصل الدولة”.
نصرالله قد يقلب المعادلة
اذا يتجه الرئيس الحريري الى رمي كرة تحميل الجميع ولا سيما منهم قوى تعطيل جلسات مجلس الوزراء المسؤولية المصيرية عن المضي في نهج التعطيل من خلال ما تردد من معلومات عن اتجاهه الى توجيه دعوة في الساعات الـ48 المقبلة لعقد جلسة مطلع الاسبوع المقبل، اتخذ طابعاً مهماً اذا صحّت كل المعطيات المتصلة بهذه الخطوة، خصوصاً من حيث عدم ادراج الحريري أي بند يتعلق باحالة حادث قبرشمون على المجلس العدلي على جدول أعمال الجلسة بما يترجم مضيه في التزام موقفه الرافض أساساً لهذه الاحالة مع كل من الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب “القوات اللبنانية”. كما ان تحديد موعد لجلسة لمجلس الوزراء يخلو جدول أعمالها من هذا الموضوع سيكون مؤشراً حاسماً للفصل بين الملف القضائي الذي يتصل بحادث قبرشمون بعدما اهتز الاستقرار الحكومي بعمق من خلال عودة القوى المؤيدة لاحالة الحادث على المجلس العدلي الى نهج التعطيل المؤسساتي، علماً ان هذه العودة زادت في الاسبوع الجاري التساؤلات والشكوك حول حقيقة مآرب قوى التعطيل وما اذا كانت توظف حادث قبرشمون للمضي ابعد في التعطيل لاهداف تتجاوز البعد المحلي وتطل على مواجهات وحسابات قوى اقليمية ترتبط بها اكثرية قوى التعطيل.
ومع ان الساعات المقبلة قد تحمل اجوبة واضحة عن مسألة انهاء الشلل القسري لجلسات مجلس الوزراء او استمرارها متظللة بالمواقف المتشددة للنائب طلال ارسلان من احالة الحادث على المجلس العدلي، وهو الموقف الذي بات اشبه بعنوان “كسر سياسي” لفريق سياسي عريض داخل الحكومة يسعى اليه أطراف 8 آذار مدعومين ضمناً من العهد الذي يبدو واضحاً أنه يأخذ بطلب ارسلان لتصفية حسابات سياسية مع الزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط، فان موقف القوة الاساسية التي يحتمي بها المعطلون أي “حزب الله” سيتضح على نحو حاسم غداً في الكلمة المقررة للامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله التي ينتظر ان يفصح من خلالها عن الاتجاهات التي سيتخذها الحزب بالنسبة الى فصل الحادث وتفاعلاته عن الواقع الحكومي، وتالياً اذا كان الحزب سيمضي في تشجيع ضمني للتعطيل الحكومي أم يضع حداً نهائياً للضغوط المقيدة للحكومة واعادة اطلاق دورتها الطبيعية. وثمة مصادر وزارية متفائلة نسبياً تحدثت أمس عن ترجيح الاحتمال الايجابي لدى “حزب الله” حكومياً باعتبار ان التوغل أكثر في التعطيل سيجعل كرة التداعيات ترتد عليه وعلى حلفائه بما فيهم العهد و”التيار الوطني الحر” في ذروة تعاظم الاخطار الاقتصادية والمالية التي ستفيض بها كأس الازمة الاقتصادية والاجتماعية. كما ان ثمة تحسباً للمحاذير التي تنتج من امكان اتخاذ رئيس الوزراء مواقف حادة من قوى التعطيل ولو من دون اقترانها باي تغيير جذري في الواقع الحكومي لان استمرار الحريري في تمديد “صبره” بات احتمالا صعبا جدا بعدما تجاوزت لعبة التعطيل الخطوط المتوقعة لوقت ظرفي قصير.
جنبلاط على موقفه
في هذا الوقت، يراهن البعض على مبادرة لرئيس الجمهورية تعيد اطلاق مجلس الوزراء من دون كسر طرف رئيسي فيه، وانطلاقا من ذلك بدا وليد جنبلاط متشبثاً بموقفه ومستعداً للمواجهة وفق المصدر لـ”النهار”، وهو لن يدفع مجدداً ثمن خطأ ارتكبه عندما صعد إلى بعبدا وفتح صفحة جديدة مع العهد وقدم تنازلات كبرى للتسوية. وقد اكتشف جنبلاط ان الرئيس عون هو من أكثر المتحمسين بإحالة الملف إلى المجلس العدلي ودفع الأمور في مجلس الوزراء الى التصويت على الإحالة، علماً أن جنبلاط أبدى تجاوبه مع أي حل لكن بعد انتهاء التحقيقات وتبيان حقيقة ما جرى، فوجد ان هناك محاولات لتسديد ضربة سياسية له وكسره. وتشير مصادر إلى أن رئيس الجمهورية وافق بداية على وساطة اللواء ابراهيم وإحالة الحادثة الى المحكمة العسكرية، وبعدما تبين أن أرسلان و”حزب الله” يرفضان ذلك، عاد عون وأعلن موقفاً مختلفاً حين قال إن المحكمة العادلة وحدها القادرة على معالجة ذيول حادثة قبر شمون، وتحقق المصالحة، وهذا يعني وفق المصادر استباقاً للتحقيقات وللمصالحة بالذهاب مباشرة إلى المجلس العدلي خصوصاً وأن عون كان طرح التصويت للإحالة وهو الامر الذي رفضه الحريري قبل أن تتعطل جلسات مجلس الوزراء.
ستبقى الحكومة معطلة إلى حين حسم رئيس الجمهورية موقفه عبر إطلاق مبادرة للحل، لكن المصدر يشير إلى أن العهد لا يريد أيضاً كسر تياره السياسي ولا حزب الله، علماً أن التصويت على الإحالة الى المجلس العدلي قد لا يكون لمصلحة ارسلان، ولكنه سيترك سلبيات كثيرة على موقع العهد ويصنفه طرفاً بين الأطراف، كما سينعكس على مجلس الوزراء. لكن يبقى أن كسر جنبلاط وما يمثله في الجبل ستكون له ارتدادات سلبية على الحكم كله.
وفي هذا السياق، أكدت جهات سياسية في قوى 8 آذار لـ”اللواء”، بأن مساندة هذه القوى لحليفها المير طلال أرسلان والوقوف خلفه في اصراره على إحالة القضية إلى المجلس العدلي، لا يعني موافقتها، وتحديدا ثنائي “امل” وحزب الله على تقويض عمل الحكومة، أو تعطيلها، كاشفة عن اتصالات يقودها هذا الثنائي مع رئيس الحكومة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في غضون أسبوع على ابعد تقدير.
سيناريو الحل
وكشفت مصادر بارزة على خط الوساطة ان هناك أكثر من سيناريو يتم تداوله لعدم تطيير الجلسة أو تفجير الحكومة من الداخل، وأبرزها تغيب الوزير صالح الغريب عن أية جلسة مقبلة لمجلس الوزراء إلى حين البت في مسألة المجلس العدلي، مشيرة إلى ان مشايخ الطائفة دخلوا على خط الوساطة بين أرسلان وجنبلاط، لترتيب مصالحة بين الرجلين في حضور اولياء الدم وكبار المشايخ، يُصار بعدها إلى إسقاط الحق الشخصي، وتبعاً لذلك الدعوة إلى المجلس العدلي.
الاهتمام الفرنسي بموضوع المجلس العدلي
وفق معلومات اكيدة ان تقارير السفارة الفرنسية وباريس قد وصلت الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وانه مهتم بالموضوع على قاعدة تثبيت الاستقرار في لبنان وان فرنسا لها موقف في هذا المجال لم تعلنه ولم يعلنه الرئيس الفرنسي ماكرون بل مطروح قيام مستشار كبير للرئيس الفرنسي ماكرون بزيارة بيروت للمساعدة بحل حادثة قبرشمون وقضية المحكمة العسكرية والمجلس العدلي دون تدخل فرنسا بالشأن القانوني والقضائي في لبنان بل حرصاً منها على ضمان الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان لكن الرئيس الفرنسي ماكرون اصبح لديه تصور بشأن هذا الموضوع واذا لم يرسل مستشاره الكبير الى بيروت فقد يتصل هاتفياً برئيس الجمهورية العماد عون وبالرئيس سعد الحريري بشأن هذه المسألة دون التطرق الى أي شق قانوني او قضائي لأن فرنسا ترفض التدخل في شأن داخلي لبناني انما للرئيس الفرنسي وجهة نظر واضحة ستصل الى بيروت بحد اقصى خلال أسبوع وستكون مؤثرة على الوضع خاصة وان الرئيس ماكرون استقبل اول امس مستشار الامن القومي للرئيس الإيراني روحاني وعلاقة باريس مع طهران جيدة وقد نجح الرئيس الفرنسي ماكرون في تخفيف التوتر في الخليج عبر اتصالاته بترامب والرئيس الروسي بوتين والرئيس الإيراني روحاني ويمكن ان يستعمل الرئيس الفرنسي علاقاته الجيدة مع طهران وايران كي يكون مدخل ذلك لايصال وجهة النظر الفرنسية الى حزب الله في لبنان.
from شبكة وكالة نيوز https://ift.tt/30X8wDE
via IFTTT
0 comments: