على وقع الاشتباكات السياسية على أكثر من محور سواء التعيينات والموازنة والاتهامات المتبادلة بهدر المال العام، فضلاً عن الخلافات السياسية بين أكثر من طرف، يعود مجلس النواب إلى جلسات التشريع اليوم، والتي يفترض أن تنتهي بانتخاب الأعضاء الخمسة الذين يشكلون حصته في المجلس الدستوري، على ان تعين الحكومة الأعضاء الخمسة الآخرين، من حصتها، لكن لم يعرف ما إذا كان ذلك سيتم في الجلسة التي تقرر ان يعقدها مجلس الوزراء قبل ظهر غد الخميس في السراي الحكومي لاستكمال البحث في البنود المتبقية من جدول أعمال الجلسة السابقة بالإضافة إلى جدول أعمال جديد من 40 بنداً بما يرفع عدد البنود إلى 141 بنداً عادياً، ليس من بينها أي بند يتعلق بالتعيينات، سواء في المجلس الدستوري أو في وزارة العدل.
سيناريو جلسة اليوم
اذاً يعود مجلس النواب الى التشريع في جلسة عامة اليوم على جدول أعمالها 17 بنداً، أبرزها البند الرابع المتعلق بتشريع الإنفاق على القاعدة الاثني عشرية. ثم تقفل الجلسة العامة لتفتتح جلسة ثانية بعدها مباشرة، تكون مخصصة لانتخاب خمسة أعضاء للمجلس الدستوري. تُتلى اسماء المرشحين (تم التوافق عليهم)، ويُجرى التصويت وتعلن النتيجة. وكما هو معلوم، فان المجلس الدستوري، المؤلف من عشرة اعضاء، انتهت ولايته، وعلى مجلس الوزراء ان يعيّن الاعضاء الخمسة الآخرين بعد انتخاب مجلس النواب الاعضاء الخمسة، على ان يراعي التوزيع الطائفي.
الجلسة التشريعية التي تعتبر الأولى للمجلس ضمن العقد الاستثنائي الذي افتتح بناء لمشاورات مسبقة بين الرؤساء الثلاثة، والذي يمتد إلى العقد العادي الثاني في أوّل ثلاثاء بعد الخامس عشر من تشرين الأوّل، تأتي تحت عنوان الضرورة المطلقة لسببين:
الاول: تمديد العمل بالقاعدة الاثني عشرية من 30 حزيران، كما جاء المشروع من الحكومة إلى 15 تموز المقبل كما اقرته لجنة المال، بما يتيح للحكومة الصرف أقله في المعاشات والرواتب، إلى حين إقرار الموازنة بقانون.
والثاني والذي لا يقل أهمية في التوقيت أو المضمون فهو انتخاب المجلس في نهاية الجلسة التشريعية، وفي جلسة جديدة، حصة من المجلس الدستوري، والذين باتت اسماؤهم معروفة وهم القضاة: طنوس مشلب (ماروني)، اكرم بعاصيري (سني)، عوني رمضان (شيعي)، ريمون بريدي (ارثوذكسي) ورياض أبو غيدا (درزي).
هذا ويضم جدول أعمال الجلسة 17 اقتراحاً ومشروعاً أبرزها إلى تلاوة مرسوم الدورة الاستثائية: مكافحة الفساد في القطاع العام وإضافة بند إلى قانون المصارف لجهة الكشف عن حسابات من يعمل في القطاع العام وتسوية مخالفات البناء.
معايير لا يمكن تخطيها
ويخضع اختيار أعضاء المجلس الدستوري إلى معايير أساسية لا يمكن تخطيها. وأوضح مرجع قانوني متابع لملف المجلس لـ”الشرق الأوسط” أن عملية الانتخاب في المجلس النيابي، أو التعيين في مجلس الوزراء، تخضع لمعايير لا يمكن تخطيها، وأهمها ثلاثة: الأول معيار الطائفية والمذهبية لأن المجلس الدستوري مؤلف من 5 أعضاء مسلمين و5 مسيحيين، مقسمين على المذاهب؛ والثاني معيار الكفاءة والنزاهة والخبرة والاختصاص في علم القانون الدستوري؛ أما المعيار الثالث فيكمن في اتفاق جميع الأحزاب بلا استثناء.
حصة مجلس الوزراء
في المقابل، تبقى الأنظار شاخصة الى حصة مجلس الوزراء من تعيينات المجلس الدستوري، وقال مصدر وزاري لـ”اللواء” انه ليس بالضروري ان يعين مجلس الوزراء أعضاء المجلس الدستوري في اليوم التالي من انتخاب مجلس النواب الأعضاء الخمسة، ويمكن انتظار ذلك إلى الاسبوع المقبل، خصوصاً وان المجلس اختار الأعضاء النجوم الذين لا خلاف عليهم، تاركاً الحكومة “تقلع شوكها” مما تبقى من أسماء لائحة المرشحين لعضوية المقاعد الثانية العائدة للموارنة والسنَّة والكاثوليك والارثوذكس، علماً أن المقعد الشيعي الثاني بات محسوماً للدكتور محمّد طي المقرب من “حزب الله”.
ولفت المصدر إلى ان مجلس الوزراء سيصدر تباعاً سلسلة من التعيينات وفقاً للمراكز الأكثر الحاحاً وصولاً إلى تلك الأقل الحاحاً، ولذلك فإن الانطلاقة ستكون في المجلس الدستوري، وتعيينات في وزارة العدل، حيث يشغر مركز مدعي عام التمييز خلفاً للقاضي سمير حمود، وأبرز المرشحين لخلافته القاضي غسّان منيف عويدات، الا ان ذلك لا يعني ان هناك مناقلات قضائية.
وقال: انه ما من خطة محددة في تمرير التعيينات، وإنما إنجاز تلك الأساسية، وفق ما هو متوفر، وذلك ينطبق على موضوع مجلس الإنماء والاعمار.
عدم ارتياح قواتي
وكانت الأسماء التي وقع اختيار المعنيين على انتخابها اليوم في المجلس النيابي، قد اشاعت عدم ارتياح في أوساط “القوات اللبنانية”، والتي اشتمت فيها نوعاً من المحاصصة لصالح التيار الوطني الحر، ما دفع رئيس حزب “القوات” سمير جعجع إلى إيفاد الوزير السابق ملحم رياشي إلى الرئيس نبيه برّي، الذي لفت نظره إلى انه في الإمكان تعديل الموقف في مجلس الوزراء.
اعربت القوات اللبنانية عبر “الديار” عن املها بأن يتمسك رئيس الجمهورية بآلية للتعيينات بشكل عام تؤدي الى وضع حد لكل منطق الزبائنية والمحاصصة واضافت: “نراهن على دور الرئيس عون في هذه المسألة مثلما راهنا على قانون الانتخاب وكان رهاننا في مكانه”. وحول المجلس الدستوري التي ستجري انتخاباته اليوم، قالت المصادر القواتية: “لدينا تساؤلات وعدم ارتياح في الطريقة التي يتم التعاطي بها” وشددت ان اعضاء المجلس الدستوري يجب ان يتم انتخابهم على قاعدة: “من الاكفأ؟ وليس من الاقرب”؟
في المقابل، اتهمت مصادر مقربة من التيار الوطني الحر القوات اللبنانية عبر “اللواء” بانها تطالب باجراء التعيينات ضمن الية الكفاءة في حين انها تعمل “تحت الطاولة” على الحصول على حصة لها ولذلك قالت هذه المصادر ان القوات وغيرها من الاحزاب تطلق كلاماً شعبويا لا اكثر انما في الحقيقة لا تطبق هذه الشعارات التي ترفعها.
from شبكة وكالة نيوز https://ift.tt/2xdgZ8W
via IFTTT
0 comments: