تتوالى فصول حماية الفساد والمفسدين بوضوح يتخطى الوقاحة على قاعدة ” لي سرق سرق ولي هرب هرب ” هذا سارق نعم وفلان ايضا ؟ اما الجميع متهمون ؟ واما لا مستحيل في الابراء والعفو العام الذي لا يشمل فقط السجناء المحكومين بل يمكن ايضا ان يشمل الطلقاء الذين يتحصنون بأموال طائلة من حساب الشعب اللبناني ؟ والمعادلات التي أفرزها التوازن اللبناني الهش مثل استهداف الطائفة وغبنها واضطهادها وغيرها من مسميات الخط الأحمر ..
وعليه سيدخل كل ملف مساءلة عن الفساد وان بتحرك قضائي في بزار الخطوط المتعددة الألوان ؟ ليصبح الكلام بالفساد مظلل بألوان قوس قزح لن يفضي الى انفراج بسماء لبنان بل الى مزيد من التلوث المالي والسياسي والطائفي ..
حتى الان تشي المعطيات ان الفساد سيشرع وفق قانون ستة بستة مكرر كحال محصاصة الطوائف على جبنة ما يسمى بالدولة ؟ فمن الواضح انه في أماكن كثيرة لا مسؤولية فردية عن فساد جهة او شخص بعينه ، بل ان الجهة بعينها والشخص بعينه تقاسموا المال العام مع اخرين في تيارهم وبيئتهم وطائفتهم وبالتالي فان استهداف تيار بعينه وشخص ما هو استهداف لبيئة وطائفة وان كانت بريئة من هذا الجرم فان البعض حكم عليها ان تكون متهمة بما لم ترتكبه او ترتضيه ، بمعنى ان فقراء هذه الطائفة او تلك الذين يمثلون ٩٠ ٪ منها محكوم عليهم بان يكونوا الوقود والنار والرصاص والدم في سبيل الدفاع عن من افسد لصالحه الخاص على حساب طائفته ودولته ..
وأكثر من ذلك سيتخطى الدفاع عن هذا وذاك طائفته ليصل الى استدعاء الدفاع من الجهة او الجهات الإقليمية والدولية التي ترعاه سياسيا ، وقد يكون الأخطر في كل ما سبق ان يتخطى الدفاع عن الفساد والمفسد صدقية وهيبة القضاء ليصبح القضاء متهم والجاني قاضي وحاكم بأمره وأمر البلاد والعباد؟! ويخرج رجال دين السلاطين بتكفير كل شيء من شانه ان يحاسب او حتى يساءل فاسد ينتمي الى الطائفة ..#يتبع
عباس المعلم – إعلامي لبناني
from شبكة وكالة نيوز https://ift.tt/2Hgo3YF
via IFTTT
0 comments: