أشارت “الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات – لادي ” إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها الاستناد إلى شهادات مراقبي ومراقبات “لادي” من قبل المجلس الدستوري للبت في الطعون الانتخابية المقدمة من قبل المرشحين.
وتمنت الجمعية في بيان لو أنّ “قرارات المجلس الدستوري كانت أكثر جرأة، وهذا لا يعني مطلقاً بأننا نريد وصول مرشحين على حساب آخرين، إنما ينبثق هذا الموقف من تقييمنا الأساسي للانتخابات التي اعتبرناها “غير ديمقراطية”. وبذلك، فإنّ الجمعية تعتبر أنّ بعض الطعون المقدمة كان يجب أن تؤدي إلى إعادة الانتخابات في الدائرة الانتخابية كاملة وليس فقط في مقعد واحد، (دائرة طرابلس-المنية الضنية).
وتتحضّر الجمعية لمتابعة ومراقبة الانتخابات الفرعية في طرابلس، وتدعو منعاً لتكرار تجربة عدم احترام الدستور والقانون في انتخابات جزين الفرعية في الأعوام السابقة إلى الإلتزام الكامل بالنصوص الدستورية والقانونية كما بقرار المجلس الدستوري. وتسلط الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات الضوء على بعض القضايا الهامة المرتبطة بانتخابات طرابلس الفرعية:
1. في هيئة الإشراف على الانتخابات:
تذكر الجمعية بالحاجة إلى تعيين هيئة إشراف جديدة بعد انتهاء الانتخابات الفرعية علما ان تعيين الهيئة الجديدة كان يجب أن يتم 5 أشهر بعد انتهاء الانتخابات النيابية العامة أي في شهر أيلول من العام 2018 (المادة 11) أي قبل شهر من انتهاء ولايته.
2. في أوراق الاقتراع الرسمية:
تشدد الجمعية على أن أي حديث لاعتماد أوراق الاقتراع العادية (كما جرت العادة في الانتخابات السابقة لعام 2018) هو انتكاسة حقيقية لمبدئي نزاهة وديمقراطية الانتخابات. وان ما ورد في المادة 43 من القانون 44/2017 الفقرة الثامنة منه لا يجب تفسيره لجهة الاطاحة بالقسيمة الرسمية بل على العكس اذ ان عدم اعتماد القسيمة يتعارض مع أحكام القانون النافذ ونذكر هنا أيضا بما ورد في الأسباب الموجبة لقانون 44/2017 الذي نص على أن اعتماد أوراق الاقتراع الرسمية “يمنع اي تلاعب بالاصوات”.
3. في الإعلام والإعلان الانتخابيين:
لاحظت الجمعية في مراقبتها فترة الحملات الانتخابية لعام 2018 أن معظم وسائل الإعلام باعت المساحات الاعلامية على أنها مساحات اعلانية من دون أن تؤمن المساواة في الفرص بين المتنافسين في مخالفة صريحة لتعريف الاعلام الانتخابي الوارد في المادة 68 من القانون. كما لم تتمكن الهيئة من ضبط هذه المخالفات ولا تزال محكمة المطبوعات حتى تاريخه لم تبت بعد بالإحالات التي قامت بها الهيئة اليها خلال فترة الحملة الانتخابية العام 2018.
كما لم تحترم معظم وسائل الاعلام فترة الصمت الانتخابي فقد اتسمت مخالفات الوسائل الاعلامية تحت عدد من العناوين العريضة
4. في الانفاق الانتخابي:
صحيح أن الإنفاق الانتخابي تعدى في كثير من الأحيان السقف المحدد له في القانون باعتبار أن القانون الانتخابي لا يفرض رفع السرية المصرفية عن الأصول والفروع للمرشح على الانتخابات، غير أن القانون الانتخابي في مادته 63 فرض على مدقق الحسابات المعتمد لكل مرشح أن يرفع إلى هيئة الإشراف على الانتخابات وبمهلة أسبوع من انقضاء كل شهر من أشهر فترة الحملة الانتخابية بياناً حسابيا يبين فيه المقبوضات والمدفوعات والالتزامات المالية اضافة الى كشف بالحساب المصرفي العائد للحملة.
تأمل الجمعية أن تكون الانتخابات الفرعية المرتقبة في طرابلس مدخلا لكي تحسن الادارة الانتخابية من أدائها وتضع أمام هذه الادارة وأمام الرأي العام تخوفها من الاطاحة ببعض الاصلاحات في المرحلة المقبلة، على أمل أن تكون الانتخابات الفرعية أكثر ديمقراطية.
from شبكة وكالة نيوز https://ift.tt/2Hfiav6
via IFTTT
0 comments: