في خضم المعطيات التي تتواتر عن حرب مباشرة بين الهند وباكستان وما لذلك من تداعيات على الأمن العالمي وإعادة رسم خريطة النفوذ على مستوى الصراعات الكبرى بين الدول الأكثر نفوذا بالعالم؟!
في ظل حالة اشتباك إقليمي ودولي بين امريكا من جهة وروسيا والصين من جهة اخرى ،، وبين فتور امريكي مع الاتحاد الأوروبي ؟ وتصاعد الاشتباك الامريكي السعودي الاسرائيلي مع ايران ؟ وبداية صراع مباشر بين تركيا المعقل الاول للإخوان المسلمين في العالم ومعها قطر والسودان مع الوهابية المتمثلة بالسعودية ومعها حليفها الإماراتي ؟ كل هذه الصراعات لن تكون بعيدة عن اَي حرب مباشرة ومفتوحة بين الهند وباكستان وايضا اذا ما جنح ترامب بعدوان عسكري على فنزويلا فان ذلك سيعني حسابيا حرب على اكبر دولة نفطية بالعالم وما لذلك من انعكاس على منظومة أسعار النفط عالميا!! بظل انكماش وانهيار اقتصادي يشهده العالم كله وفي مقدمتهم الدول العشرين الأقوى اقتصاديا وماليا وصناعيا ؟
ومن جهة اخرى ماذا سيكون حال العالم بحرب بين الهند وباكستان الذين يشكلان ١٧ ٪ من سكان العالم ويمتلكان ترسانة أسلحة مدمرة على مختلف الصعد بالاضافة الى ترسانة نووية كبرى غير معلوم كميتها ومخزونها ..
وعليه سنقدم في حلقات متتالية دراسة مبدئية عن طرفي النزاع الهند وباكستان وما لهذا الصراع من أسباب تاريخية وحالية وحجم قوة كل طرف من مختلف الصعد وتأثيراته وتحالفاته؟ وتداعيات الحرب على الأمن العالمي وصراع النفوذ بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وعلاقتها وموقفها وموقعها من هذه الحرب اذا ما وقعت خصوصا وان اندلاعها بشكل مفتوح سيتجاوز خسائر ومدة حرب داحس والغبراء .
يعتبر نزاع كشمير نزاعًا إقليميًّا، وبشكلٍ أساسيّ بين دولتي الهند وباكستان، الذي بدأ مباشرةً بعد تقسيم الهند في عام 1947م، أمّا الصين فقد لعبت دورًا ثانويًا في بعضِ الأوقات. وقد تنازعت الهند وباكستان حول كشمير ثلاثَ مرّات، ما يشمل الحروب الهنديّة-الباكستانيّة في عاميْ 1947م و1965م، وحرب كارجل كذلك في عام 1999م. وقد تناوشت الدولتان كثيرًا حول السيطرة على نهر سياتشين الجليديّ.
تدّعي الهند أنّ ولاية جامو وكشمير كلها مُلكٌ لها، ومنذ عام 2010 تحكم هي ما يقارب 43% من المنطقة، إذ تسيطر على جامو، ووادي كشمير، ولاداخ، ونهر سياتشين الجليديّ. وتنازع باكستان التي تحكم حوالي 37% من جامو وكشمير أو ما يُعرَف بـ آزاد كشمير (كشمير الحُرّة) وجلجت بالتستان الهند فيما تدعي أنه ملكها. أمّا الصين فتحكم حاليًا منطقة ديمشوك، ووادي شاكسغام، ومنطقة أكساي شن، وتنازعها الهند على هذه الأقاليم التي تدّعي الصين امتلاكها منذ استيلاء الصين على أكساي شن خلال الحرب الهندية الصينية عام 1962م.
يتمحور النزاع الحاليّ حول وادي كشمير، ويعود هذا النزاع القائم بين الثوّار الكشميريين والحكومة الهندية إلى خلافٍ حول الحكم الذاتي المحلّي ومبنيّ على المطالبة بتقرير المصير. كانت التنمية الديموقراطية محدودةً في كشمير حتى نهاية السبعينات، وبحلول عام 1988 تراجعت كثيرٌ من الإصلاحات الديموقراطية التي دشّنتها الحكومة الهندية. وكانت الوسائل السلمية للتعبير عن السخط محدودة ومسببة لدعمٍ متزايد للثوّار المناصرين للانفصال العنيف من الهند. في عام 1987م خلقت الانتخابات المُتنازَع عليها دافعًا للثورة حينما نتجت بتكوين أعضاء مجلس الدولة التشريعي لمجموعات من الثوّار المسلّحين. وفي يوليو/أيلول من عام 1988م بدأت الثورة الكشميرية على الحكومة الهندية بسلسلة من المظاهرات والضربات والهجمات.
وعلى الرغم من موتِ آلاف الناس نتيجةً للاضطرابات في جامو وكشمير، إلا أنّ النزاع أصبح أقل فتكًا في السنوات الأخيرة. وقعت الحركات الاحتجاجية في كشمير وجامو لإبداء النزاعات والتظلمات في كشمير مع الحكومة الهندية، تحديدًا مع القوات الهندية المسلحة منذ عام 1989م. واعتبرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الانتخابات القائمة في عام 2008 انتخاباتٍ عادلة وكانت نسبة التصويتِ فيها عالية رغم دعوى المقاطعة التي نادى بها المتمردون الانفصاليون.
كانت الانتخابات سببًا في تشكيل المؤتمر الوطني لعموم جامو وكشمير المناصر للهند، والذي شكّل لاحقًا حكومةً في الولاية. ووفقًا لإذاعة صوت أمريكا (Voice of America) فسّر العديد من المحللين ارتفاع نسبة الإقبال على التصويت في هذه العملية الانتخابية بكونه إشارةً إلى تأييد الكشميريين للقواعد الهندية في الدولة. لكن في عام 2010 اندلعت اضطرابات بعد المصادمات المفتعلة المزعومة بفعل شباب محليين مع قوى الأمن. رشق آلافٌ من الشباب قوى الأمن بالحجارة، وحرقوا مكاتبَ حكوميّة، وهاجموا محطات السكك الحديدية والمركبات الرسمية بعنفٍ ثابتٍ ومتصاعد. ألقت الحكومة الهندية اللوم على الانفصاليين وجماعة عسكر طيبة -مجموعة ميليشية باكستانية- لتأجيج احتجاجات عام 2010.
شهدت الانتخابات المُقامة عام 2014 أعلى نسبة تصويت منذ 26 عامًا من تاريخ جامو وكشمير، إلا أنّ المحللين فسّروا عدم ارتباط ارتفاع نسبة التصويت بكشمير بتأييد سكان كشمير للقواعد الهندية، بل أنّ أغلبية الناس صوتت لأجل المشاكل اليومية مثل الغذاء والكهرباء.
أظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز الأبحاث في معهد تشاتام هاوس للشؤون الدولية أنّ وادي كشمير -منطقة تقطنها أغلبية مسلمة في كشمير الهندية في مركز التمرّد- يدعم الاستقلال ويتراوح ما بين 74% و95% في مناطقه المختلفة. أما الأصوات المناصرة للبقاء في الهند كانت مرتفعةً جدًا أغلبها من الهندوس في جامو والبوذيين في لاداخ.
ووفقًا للباحثين فإنّ القوات الهنديّة قامت بالعديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان والأعمال الإرهابية ضد السكان المدنيين الكشميريين بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء، والاغتصاب، والتعذيب، وحالات الاختفاء القسريّ. كما أنّ للمجاهدين نصيبهم من الجرائم إلا أنها لا تقارن بالجرائم التي ارتكبتها القوات الهنديّة. ووفقًا لمنظمة العفو الدولية ابتداءً من جون/حزيران من عام 2015 لم تُتنشر أي محاولة لأعضاء القوات المسلحة الهندية في جامو وكشمير لانتهاك حقوق الإنسان في المحكمة المدنية على الرغم من انعقاد جلسات في المحكمة العُرفية العسكرية. وقد رحّبت منظمة العفو الدولية هذه الحركة ولكن نوّهت على ضرورة سريان العدل وانعقاد جلسات المحكمة المدنية لمقاضاة أفراد قوى الأمن. كما وجّهت منظمة العفو الدولية الاتهام إلى الحكومة الهندية لرفض مقاضاة مرتكبي هذه الانتهاكات في المنطقة.
كان انضمام كشمير إلى الهند مؤقتًا ومشروطًا باستفتاء، وكان لهذا السبب وضعٌ دستوريٌ مختلفٌ في ولايات الهند الأخرى. في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2015 قالت المحكمة العليا لجامو وكشمير أنّ بند 370 “مؤقت” وأنّ جامو وكشمير لم تُدمج بالهند كما دُمجت الولايات الأميرية الأخرى إنما حافظت على مكانة خاصة وسيادة محدودة بموجب الدستور الهندي.
في عام 2016 (8 يوليو/تموز حتى الوقت الحاليّ) اندلعت اضطراباتٌ إثر مقتل بُهران واني مقاتل في حزب المجاهدين على يد قوى الأمن الهنديّة.
القوات المسلحة الباكستانية وهي القوات المسلحة الرسمية التي تحمي جمهورية باكستان الإسلامية تأسست القوات في سنة 1947 بعد استقلال باكستان وتعتبر هذه القوات سابع أكبر قوة في العالم وتتكون القوات من القوات البرية الباكستانية و البحرية الباكستانية و المارينز الباكستاني و القوات الجوية الباكستانية، القائد الأعلى لهذه القوات رئيس الأركان ثم يأتي بعده وزير الدفاع ولدى هذه القوات سلاح نووي وتعتبر الدولة الإسلامية الوحيدة ألتي تمتلك السلاح النووي ويتواجد في القوات 2,237,723 مجند و 2,104,906 مجندة، تقوم باكستان بصنع بعض أسلحتها بنفسها أما الباقي فتستوردها من الخارج ومن أبرز الدول المصدرة لها هي الصين وثم تأتي الولايات المتحدة بعدها وكذلك تستورد الأسلحة من ألمانيا و فرنسا و إيطاليا و النمسا و روسيا و تركيا و السويد و بلجيكا، أبرز الحروب ألتي خاضتها باكستان كانت مع جارتها اللدودة الهند ومنها الحرب الباكستانية-الهندية 1947 و الحرب الباكستانية-الهندية 1965 و الحرب الباكستانية الهندية عام 1971 كما شاركت في حرب الخليج الثانية في سنة 1991 مع قوات التحالف الدولي لتحرير الكويت.
ظهر الجيش الباكستاني إلى الوجود عام 1947، ونجح في بناء ترسانة عسكرية قوية توجها بدخول النادي النووي. خاض ثلاث حروب مع الهند، وتورط في سلسلة انقلابات كان آخرها عام 1999. يتألف الجيش الباكستاني من فيلق المدرعات والمدفعية وقوات الدفاع الجوي وسلاح المهندسين، ثم المشاة والقوات البحرية، وذلك إلى جانب القوات شبه العسكرية، والحرس الوطني.وهو يعتبر في المرتبة الثانية عشر من حيث القوة العسكرية لعام 2013.
ووفقاً لتقارير، فإن القدرات العسكرية الباكستانية تطورت أيضاً بفضل حاجة الولايات المتحدة الأمريكية لحليف استراتيجي في الثمانينات القرن الماضي للتصدي للاجتياح السوفيتي لأفغانستان، وهو الأمر الذي نتج عنه إبرام اتفاق مع واشنطن بـ3.2 مليار دولار (ارتفع بع ذلك إلى 4 مليار)، وذلك بعد أن حظرت الولايات المتحدة على باكستان شراء المعدات العسكرية منها نظراً لإصرارها على المضي قدماً في برامجها النووي.
وساهم اتفاق واشنطن مع إسلام آباد على تطوير الاستراتيجية الدفاعية للأخيرة، فاستطاعت باكستان من الحصول على آخر واحدث المقاتلات الجوية من ف 16 وطائرات الاواكس، وتحديث القوة البحرية بمشاركة الولايات المتحدة وبريطانيا.
التعاون العسكري بين باكستان والدول الغربية وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية لم يتوقف عند مدى معين، خصوصاً مع التطورات المتصاعدة والمتعددة التي تشهدها الساحة الأفغانية.
واستطاعات إسلام آباد بفضل ما تمتلك من جهود بشرية واتفاقات تعاون عسكرية واسعة، أن تصنع العديد من الأسلحة، وتطورت الصناعات الباكستانية بشكل مثير من صناعة صغيرة متخلفة تلبي بعض الاحتياجات إلى صناعة بدأت في إنتاج المقاتلات وتنتج سلسلة ضخمة من الصواريخ الباليستية.
واليوم، يشهد الإنتاج الباكستاني القوي والحيوي في مجال الدفاع تقدماً كبيراً في مجال تطوير القدرات المحلية لإنتاج منظومات ومعدات الأسلحة المتطورة، حتى أصبحت قادرة على تصدير منتجاتها بمستوياتها كافة، بدءاً من الأسلحة الصغيرة وحتى المقاتلات النفاثة.
وبإلقاء الضوء على جانب بسيط من الصناعة العسكرية الباكستانية، فإن دبابة «خالد» تمتلك من الميزات ما يضاهي ميزات أفضل الدبابات في العالم، من حيث استهداف العدو ليلاً وتتبع المركبات ودبابات العدو، كما إنها تمتلك مدرعات سعد.
وعلى صعيد الطائرات، فإن باكستان تطرح العديد من الطائرات ومنها الطائرة المقاتلة الرعد JF-17 في مقدمة الإنتاج الحربي الذي يمكن للدول الحصول عليها.
وعلى صعيد البحري، فإن الإنتاج الحربي لإسلام آباد يمتلك العديد من الخيرات من الغواصات والسفن الحربية المصنعة محلياً، ومنها جورات والسفينة المزودة بالأسلحة «شاه جهان»، والتي يتم تعديلها وفقاً لمتطلبات الدولة الراغبة في الحصول عليها.
وأما في ما يتعلق بالصواريخ الباليستية، فإن باكستان استطاعات صناعة أكثر من نموذج يصل مداها إلى آلاف الكيلومترات بحسب بعض التقديرات.
ووصلت باكستان للاكتفاء الذاتي رغم ضعف الموارد المادية والإمكانات المالية في إنتاج دباباتها الخاصة ومقاتلاتها وغواصاتها المحلية والفرقاطات بالاعتماد على الذات بصفة أساسية وتطورت تلك المنظومات من بسيطة التقنية إلى إضافة كل مستحدث عليها، ولعل هذه النقلة النوعية في صناعة السلاح الباكستاني كانت لها مقدمات طويلة في هذه القارة المضطربة أمنياً، ناهيك عن طبيعة العلاقة المتوترة مع الجوار، ومن هنا دأبت باكستان على تطوير الإمكانات العسكرية.
لقد أصبحت باكستان من المصنعين العالميين في الصناعة العسكرية، حيث قدمت مجموعة واسعة من المنتجات التي تفي بجميع الاحتياجات المتعلقة بالدفاع تقريباً من القوات البرية والجوية والبحرية. ويبدو أن فرض العقوبات على باكستان ساهم في تصميم الوزارة على استمرار التصنيع تلبية لطلب الجيش والوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي.
القوات البرية
الدبابات: 2924
العربات القتالية: 2828
المدافع ذاتية الدفع: 465
المدفعية المقطورة: 3278
أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة: 134
سلاح الجو
عدد الطائرات الإجمالي: 914
الطائرات المقاتلة والاعتراضية: 387
الطائرات الهجومية ذات الأجنحة الثابتة: 387
طائرات النقل: 278
طائرات التدريب: 170
المروحيات: 313
المروحيات المقاتلة: 48
سلاح البحرية:
القوة البحرية الإجمالية: 74
حاملة طائرات: 0
فرقاطة: 10
مدمرة: 0
غواصة: 8
طائرة بحرية: 12
كاسحة ألغام: 3
السلاح النووي: تؤكد باكستان أن برنامج الأسلحة النووية والصواريخ البالستية هو للردع، وتقدر تقارير غربية عديد الرؤوس النووية الباكستانية بنحو 120 رأسا نوويا، كما تعمل باكستان حاليا على
تصنيع رؤوس نووية تكتيكية صغيرة.
#يتبع
عباس المعلم-إعلامي لبناني
from شبكة وكالة نيوز https://ift.tt/2TthcSa
via IFTTT
0 comments: