تعد البورصة السعودية أو بورصة تداول التي تتخذ من الرياض مقرًا لها أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط من حيث حجم السوق وحجم التداول، ولكنها تختلف كثيرًا عن غيرها ولاسيما أسواق الأسهم الإماراتية في نسبة الأسهم التي يحتفظ بها المستثمرون الأجانب، وتهدف البورصة السعودية في الوقت الراهن أن تصبح السوق المهيمنة في منطقة الخليج العربى مع مزيد من التحركات لتشجيع الاستثمار الأجنبي.
لكى تصبح منطقة الخليج العربى مهمة من الناحية العالمية يجب أن يكون هناك سوق رئيسى واحد، وهذا ما تسعى إليه المملكة العربية السعودية من خلال تنمية نفسها لتصبح أقوى وأكبر بورصة في المنطقة.
وقد أصدرت المملكة العربية السعودية عدة قرارات جديدة في العام الماضى تخص المستثمرين الأجانب من أجل تشجيع الاستثمار في بورصة الأسهم السعودية عن طريق تقليص الإجراءات المتطلبة للمستثمر الأجنبي، كما تعمل الحكومة السعودية حاليًا على تطوير البنية التحتية وتمكين استقرارها ورفع مستوى الشفافية فيها.
بشكل عام تتأثر أسواق المال والأسهم السعودية بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية الموجودة على الأجندة الاقتصادية والسياسية، يعتبر السوق السعودى سوق ناشئ يتطلب الكثير من العمليات التنظيمية والتشريعات، وعلى الرغم من أن السوق السعودى هو أكبر الأسواق في الشرق الأوسط إلا أنه يعتبر صغير مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى من حيث حجم التداول وعدد الشركات بالإضافة إلى محدودية تنوع خيارات المستثمر كالسندات وأذونات الخزانة.
العوامل المؤثرة على تحركات الأسهم السعودية
العوامل الداخلية
1 .التنظيمات الحكومية الداخلية.
تعتبر التنظيمات الهيكلية في الحكومة عامل هام في التأثير على تكاليف مدخلات الإنتاج مثل أسعار الطاقة والرسوم على العمالة، كما يؤثر على التنافسية بين الشركات القائمة على التصدير وقدرة المستهلكين على الانفاق، وهذا بدوره سينعكس على الشركات التي تعتمد على الاستهلاك المحلى، بما يؤثر على أسعار أسهمها في النهاية.
2 .الأداء الاقتصادى للدولة.
هناك عدد من الشركات تقوم بأعمال توسيعية في نشاطها نتيجة ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم بالدولة، مما يزيد من حجم القروض التي تقترضها تلك الشركات من قبل المصارف من أجل تنفيذ مشاريع حكومية كبيرة، ليرتفع أداء النشاط الصناعى والتجارى داخل الدولة وخارجها، بما سينعكس أثاره الإيجابية على الأداء الاقتصادى للدولة، ويزيد من حركة التعامل مع الأسهم وبالتالي ارتفاع أسعارها.
العوامل الخارجية
1 .اتجاهات نمو الاقتصاد العالمى.
إن الاقتصاد العالمى يؤثر بشكل واضح على جميع أسواق الأسهم بما في ذلك البورصة السعودية، فالاقتصاد المحلى وحده لا يؤثر على حركة البورصة.
فعلى سبيل المثال نجد أن الاقتصاد الأمريكي يدعم الاقتصاد المحلى السعودى، وعندما يتأكد المستثمرين من ايجابية الاقتصاد الأمريكي فهذا يبعث حالة من اليقين تجاه الاستمرار في استثماراتهم على نحو جيد.
2 .اضطرابات أسعار النفط.
تعتبر أسعار النفط من العوامل المؤثرة بشكل كبير على اقتصاد المملكة كونه يؤثر على معدل الواردات التي بدوها تؤثر على معدلات الانفاق الحكومى والمشاريع الداخلية بالإضافة إلى تحركات المستثمرين أيضًا، حيث ترتبط أسعار النفط بأداء بورصة الأسهم معتمدة على البيانات الاقتصادية التي تتعلق بالنفط والأسهم.
3 .التطورات السياسية في البلاد.
أي خلل في هذا العامل يرفع من حدة المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها البلاد وهذا يؤثر على أسواق الأسهم، فالاستقرار السياسى يزيد من الاستثمارات المتدفقة للبلاد ويقلص من مخاوف المستثمرين، وما تشهده المملكة العربية السعودية من إصلاحات تسعى لتطبيقها يدعم أسواق الأسهم السعودية.
4 .أسعار الفائدة الأمريكية.
إن القرار برفع أسعار الفائدة الأمريكية يؤثر بقوة على سوق الأسهم السعودى، حيث يدفع المستثمرين إلى البيع المؤقت وهو ما ينتج عنه انسحاب السيولة من سوق الأسهم للاستثمار في الودائع المصرفية، في ظل عائد أفضل ونسبة مخاطرة طفيفة تكاد تكون معدومة.
from شبكة وكالة نيوز https://ift.tt/2Xj2I6x
via IFTTT
0 comments: